• الرئيسية
• أخبار وأحداث

حذر عدد من القانونيين والمحامين المواطنين والمستثمرين من التعامل على أراضٍ يتم الترويج لها ضمن مشروعات سياحية بإحدى قرى الساحل الشمالي، في ظل وجود نزاعات قضائية قائمة بشأن ملكية تلك الأراضي.

ومن بين التحذيرات، بيان صادر عن مكتب سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، دعا خلاله إلى توخي الحذر من إبرام أي تعاقدات أو معاملات تخص الأراضي التي يجري تسويقها لإقامة مشروعات سياحية تحت مسميات مختلفة، والمقامة -وفقًا للبيان- على أرض قرية "جنة العريف" بالكيلو 124 طريق الإسكندرية–مطروح بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي.

وأشار البيان إلى أن الأرض محل النزاع تشهد عددًا من الدعاوى المنظورة أمام القضاءين المدني والإداري، أقامها عدد من ملاك الأراضي والوحدات السكنية والشاليهات والفيلات بالقرية، فضلًا عن وجود بلاغات قيد التحقيق أمام نيابة العلمين بشأن وقائع تتعلق بسرقة منقولات من داخل بعض الوحدات المملوكة لهم.

وأكد البيان أن أي تعاملات أو تعاقدات يتم إبرامها بشأن الأرض محل النزاع قبل صدور أحكام قضائية نهائية قد تعرض أطرافها للمساءلة القانونية، فضلًا عن احتمالية ترتب مخاطر تتعلق بحقوق المتعاملين أو الحاجزين، في ظل استمرار النزاع أمام الجهات القضائية المختصة.

ودعا البيان المواطنين والمستثمرين إلى ضرورة التحري والدقة قبل الدخول في أي معاملات تخص المشروعات المشار إليها، وعدم إبرام تعاقدات أو سداد أي مبالغ مالية لحين حسم النزاع بشكل نهائي وصدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ.